توضيحات من وزارة الدفاع الوطني حول حادث التصادم بين مركب مهاجرين غير شرعيين وخافرة تابعة لجيش البحر

توضيحات من وزارة الدفاع الوطني حول حادث التصادم بين مركب مهاجرين غير شرعيين وخافرة تابعة لجيش البحر


تونس 16 فيفرى 2011 /وات/ اوضحت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ اصدرته مساء اليوم الاربعاء انه خلافا لما أوردته بعض أجهزة الاعلام بخصوص الحادثة التي جدت يوم الجمعة 11 فيفرى 2011 بالمياه الدولية قبالة سواحل قرقنة فان خافرة تابعة لجيش البحر ضبطت في اطار التصدى لعمليات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية بعد ظهر نفس اليوم مركب صيد على متنه مجموعة تناهز المائة مهاجر غير شرعي. وافادت الوزارة في هذا البلاغ الذى تلقت "وات" نسخة منه ان امر الخافرة طلب من ربان المركب الوقوف بواسطة اشارات صوتية وحركات واضحة ولكنه لم يمتثل للاوامر الا بعد عدة محاولات مضيفا ان ربان المركب قام أثناء عملية الاقتراب وبينما كانت الخافرة تسير بالتوازى مع المركب تمهيدا لمناقلة المهاجرين على متنها بعملية مداورة خاطئة ومباغتة محاولة منه للفرار واعادة التوجه نحو ايطاليا
واوضح البلاغ في هذا السياق انه نتج عن هذه العملية احتكاك المركب بالخافرة وهو ما ادى الى تدافع جميع المهاجرين الى الجانب الايمن للمركب قصد الصعود على متن الخافرة والى فقدان المركب توازنه وامتلائه بالماء فسقط بعض ركابه بالبحر
واضاف انه تم انقاذ 99 من بين هؤلاء فيما انتشلت 5 جثث من الغرقى وتواصلت عملية البحث عن احتمال وجود جثث أخرى دون أية نتيجة موكدا ان الخافرة توجهت بهم اثر ذلك نحو القاعدة البحرية بصفاقس حيث تم تسليمهم الى الحرس الوطني بالمكان. علما وأن مركب الصيد غرق بالكامل.

واشار البلاغ الى ان "مركب الصيد غير معد لنقل الاشخاص ولا يمكنه استيعاب الا طاقم بحرى لا يتعدى 8 أفراد في حين كان على متنه أكثر من 100 شخص دون توفير أدنى ظروف السلامة على غرار صدريات النجاة" وذكر البلاغ الى أن جملة هذه المعطيات تمثل نتيجة "عملية التحقيق الاولية" مفيدا أن وزير الدفاع الوطني قرر احداث لجنة مستقلة لمزيد التحقيق في هذه الحادثة.
كما ذكر بأن الجيش الوطني قام في الفترة الاخيرة بعدة عمليات للتصدى للهجرة غير الشرعية حيث تولى نجدة 677 فردا فيما تتواصل هذه العمليات بما في ذلك البحث عن مفقودى زورقين اخرين انقلبا قبالة سواحل جرجيس خلال الاسبوع المنقضي.


المصدر:وكالة تونس إفريقيا للأنباء